تأسيس الشركات في السعودية

يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس أعمالهم عبر المسارات الاستثمارية المسموح بها، وفقاً للنشاط المختار وهيكل الملكية والمتطلبات السعودية المنطبقة. وتشير وزارة الاستثمار إلى أن اشتراط وجود شريك محلي قد يعتمد كذلك على النشاط المختار.

لكل منهما غرض مختلف ضمن إطار التأسيس. فالتسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار يتعلق بالجانب الاستثماري الأجنبي عند الانطباق، بينما يُثبت السجل التجاري تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة. وقد تظل هناك تراخيص إضافية خاصة بالنشاط.

التملّك الأجنبي الكامل متاح لكثير من الأنشطة. وتعتمد الأهلية وأي شروط إضافية على النشاط المختار والأنظمة المنطبقة.

ساجيا، الهيئة العامة للاستثمار، هو الاسم السابق لوزارة الاستثمار. ويشير «ترخيص ساجيا» إلى ما يُعرف اليوم بالتسجيل الاستثماري لدى وزارة الاستثمار. ولا يزال الاسم شائع الاستخدام، فالمصطلحان يصفان المسار نفسه عموماً.

التصديق هو إجراء الاعتراف بالمستندات الصادرة من خارج المملكة لاستخدامها فيها، ويمر عادةً بالتوثيق في بلد الإصدار والتصديق هناك واعتماد البعثة الدبلوماسية السعودية والترجمة المعتمدة إلى العربية. وهو سبب معظم التأخير لأن المسار متسلسل، والمتطلبات تختلف بحسب البلد والمستند، وأي تعارض واحد بين المستندات يعني إعادته من البداية.

لا يوجد هيكل واحد يناسب كل الأعمال. فالاختيار يعتمد على ترتيب الملكية والنشاط والحوكمة ونموذج التشغيل والمتطلبات التنظيمية.

يستغرق تأسيس الشركة عادةً من 30 إلى 45 يوماً، وتختلف المدة باختلاف النشاط التجاري وهيكل الملكية وجاهزية المستندات ومتطلبات التصديق والموافقات المطلوبة. ويمكن تحديد جدول زمني واقعي بعد تقييم مسار التأسيس.

نعم. وتعتمد المتطلبات على المستندات نفسها وعلى مسار التأسيس أو الاستثمار المنطبق. وينبغي تأكيد قائمة المستندات قبل البدء في التصديق.

تحتاج الأعمال التي تؤسّس شركة سعودية عموماً إلى التسجيل ذي الصلة وفق الهيكل القانوني المنطبق. ويعتمد مسار التسجيل الدقيق على نوع الكيان وطريقة التأسيس المستخدمة.

نعم. والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة يعتمد على الأنشطة الخاضعة للضريبة ومتطلبات التسجيل التي تديرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

نعم. يمكننا مراجعة الطلب القائم وتحديد سبب التعثّر وتنسيق الخطوات التالية بدلاً من إعادة الإجراءات من البداية تلقائياً.